آموس مور
الممثل الإقليمي - شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، برنامج السياسات والمؤسسات وسبل العيش
المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية
https://hdl.handle.net/10568/97086 https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.006 https://hdl.handle.net/10568/109797 https://hdl.handle.net/10568/109797 https://doi.org/10.1111/dpr.12071 https://hdl.handle.net/10568/881 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.06.008 https://hdl.handle.net/10568/1692 https://hdl.handle.net/10568/1692 https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/les/odi-assets/publications-opinion-les/154.pdf https://hdl.handle.net/10568/81324 https://hdl.handle.net/10568/16492 https://hdl.handle.net/10568/16492 https://hdl.handle.net/10568/69120 https://hdl.handle.net/10568/69120
تفتح الثروة الحيوانية الباب أمام العديد من الفرص التي يُمْكِن أن تسهم في تحسين سبل العيش للأفراد، لا سيما مع تحرك آليات السوق نحو تجاوز حدود الأسواق والتركيز على ضمان جودة الأغذية حيوانية المصدر، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز الفرص التي يخلقها قطاع الثروة الحيوانية. كشفت المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية المرتبطة بالمنتجات الحيوانية وحجم الطلب عليها في السوق دول شرق إفريقيا وأماكن أخرى حول العالم عن ما يلي:
- غالبًا ما يتم تضخيم المخاطر الصحية المرتبطة بالأغذية حيوانية المصدر، رغم أنها تزول بصفة عامة مع الطهي أو الغلي.
- أسهم تحسين صورة منتجات الثروة الحيوانية والترويج لها على أنها صحية في تحقيق مكاسب كثيرة حيث أصبح المستهلكون على استعداد لدفع مبالغ أكبر من أجل الحصول على هذه المنتجات.
- يسهم تدريب واعتماد صغار المنتجين في ضمان امتثالهم للمعايير والقواعد المطلوبة، كما أنه يدفعهم إلى الحرص على الاعتماد – بدلًا من التهرب من التكاليف التي يتطلبها الاعتماد - حيث أنه يعزز فرص وصولهم إلى أسواق أخرى.
إن انتشار الأسواق غير النظامية، ووجود كميات صغيرة من بعض المنتجات أو وفرة في المنتجات النوعية يجعل التمييز بين المنتجات أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يجعل من الصعب على المنتجين تحديد القيمة التي يمكن إضافتها للمنتجات نظرًا لعدم توافر مؤشرات السوق. إن إتاحة الاعتماد، الذي يتطلب التدريب كشرطًا أساسيًا له، يسهم في توفير آلية تمايز في هذه الأسواق. على ناحية أخرى، يحتاج صانعو القرار إلى مبررات وتفسيرات منطقية حتى يتثنى تغيير الإجراءات المتبعة لضبط الأسواق غير النظامية. إن القواعد الهادفة إلى حماية الصحة العامة للمواطنين في مثل هذه الأسواق تتسم بعدم الواقعية في كثير من الأحيان. فبالرغم من أنها تحد بشكل كبير من القدرة على الانتشار أو الوصول إلى أسواق واسعة، إلا أنها لا تأخذ في الاعتبار احتياجات المُنتِج المحلي.
وعليه يصبح توفير التدريب والاعتماد لصغار المنتجين أمرًا ضروريًا حيث سيسهم في معالجة مشكلتين رئيسيتين وهما: الحاجة إلى سد الفجوة بين الأسواق النظامية وغير النظامية والحاجة إلى التغلب على المخاوف المتعلقة بسلامة الأغذية حيوانية المصدر. وقد ثبت أن معالجة هاتين المشكلتين من خلال الاعتماد والتدريب لصغار المنتجين يسهم في التصدي للمخاوف المتعلقة بسلامة الغذاء وسد الفجوة التنظيمية بين الأسواق، فضلًا عن خلق فرص عمل وتوفير غذاء عالي الجودة للفقراء.
تم بنجاح اختبار الحل الخاص بتقديم التدريب والاعتماد لصغار المنتجين من خلال مزودي خدمات تطوير الأعمال (BDS) المعتمدين كآلية للتغلب على المخاوف المتعلقة بجودة وسلامة الأغذية وتحسين وصول المنتجين إلى الأسواق. لطالما فرضت مخاوف المستهلكين وصانعي القرار حول سلامة الأغذية عراقيل أمام وصول صغار منتجي وبائعي منتجات الثروة الحيوانية سريعة التلف إلى الأسواق. وعلى الرغم من أن هذه الأسواق تسيطر على إمدادات الأغذية ذات المصدر الحيواني في منطقة شرق إفريقيا إلا أنها تعمل في أغلب الأحيان خارج إطار الاقتصاد الرسمي وبدون دعم رسمي بسبب السياسات المعنية بالجودة والسلامة.
يتم تطبيق هذا الحل من قِبَل هيئات الاعتماد، ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، والهيئات التنموية، والجمعيات التي تمثل الجهات الفاعلة في سلسلة التسويق. يعتمد الحل على تقديم خدمات تطوير الأعمال لإدخال صغار المنتجين (السوق غير النظامي) في سلسة القيمة من خلال بناء قدراتهم وضمان جودة المنتجات التي يقدمونها وتوعيتهم حول أهمية وضع الملصقات والعلامة التجارية على منتجاتهم. إن إتاحة خدمات تطوير الأعمال ستسهم في توسيع نطاق وصول هيئات الاعتماد للمنتجين في حين سيحقق مقدمي خدمات تطوير الأعمال دخلًا من خلال تحصيل الرسوم المدفوعة لهم مقابل التدريب من قبل الأطراف المعنية في سلسلة إمدادات السوق. سيقدم مزودو خدمات تطوير الأعمال هذه الخدمة كجزء من مساهمات وخدمات أخرى.
إن الترويج الناجح لهذا الحل يتطلب مشاركة المشرعين والقائمين على التنمية لخلق بيئة توفر للأطراف الفاعلة في السوق غير النظامي بعض مزايا السوق النظامي. سيساعد هذا الدعم الأطراف الفاعلة غير الرسمية في التغلب على قيود الاستثمار المنخفض والتي ترتبط غالباً بانخفاض التعليم والوعي، والمعلومات، ونقص رأس المال، وهو ما يمنح المنتجين غير النظاميين الفرصة لتطوير أعمالهم في ظل إطار رسمي يُمَكِنهم من توسيع نطاقها والالتزام بالمعايير المطلوبة.
أظهر تحليل تأثير التطبيق التجريبي لخدمات التدريب والاعتماد لصغار المنتجين في قطاع الألبان في كينيا تحقيق أرباح سنوية كبيرة للاقتصاد تُقَدَر بنحو 33 مليون دولار. كما تم التطبيق التجريبي لخدمات التدريب والاعتماد في تنزانيا وآسام (الهند). وفي غاريسا – وهي منطقة شبه قاحلة في كينيا – تم تدريب مجموعة من النساء العاملات في بيع لحوم الإبل (نييرينييري) على عمليات التعبئة والتغليف ووضع الملصقات والعلامة التجارية على منتجاتهم.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.